المؤسسة الدولية للتنمية هي مؤسسة تهتم بالعديد من القضايا حيث تساند طائفة متنوعة من الأنشطة الإنمائية مثل التعليم الابتدائي، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والزراعة، وتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال، والبنية التحتية، والإصلاحات المؤسسية. وتؤدي تلك الإجراءات التدخلية إلى تمهيد الطريق نحو تحقيق المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة الدخل، وتحسين الأوضاع المعيشية.
تركز المؤسسة الدولية للتنمية على تقديم التمويل الإنمائي والمساندة المشتركَة بين القطاعات التي تتصدى للتحديات العالمية المعقدة، وتساعد البلدان في تحسين نواتجها الإنمائية، وهو ما يجعلها شريكاً مهمّاً في المجتمع الدولي. كما توفِّر مصدراً كبيراً ومستقرّاً للتمويل يمكن للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الاعتماد عليه لتمويل أولويات التنمية لديها. يأتي جزء من التمويل من الشركاء المساهمين، إذ توفِّر المؤسسة قناة تتسم بالكفاءة لتوجيه المساعدات الإنمائية إلى البلدان الأشد فقراً.
والمؤسسة أيضاً شريك أساسي في أثناء الأزمات والحالات الطارئة من خلال أدوات مثل نافذة التصدي للأزمات. ساندت النافذة البلدان التي تمر بأزمات حادة، مثل المجاعة في شرق أفريقيا واليمن، بالإضافة إلى الدعم بعد الزلازل، كما في حدث في زلزال هايتي عام 2010، وزلزال نيبال عام 2015، ومع بلدان غرب أفريقيا المتضررة من تفشي فيروس إيبولا. ومنذ إطلاقها في إطار العملية السادسة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، قدمت هذه النافذة 3 مليارات دولار للتصدي للأزمات والحالات الطارئة في 26 بلداً مؤهلاً للاقتراض من المؤسسة في خمس مناطق.
وتكمل الدراسات التحليلية عمل المؤسسة فيما تقوم به من عمليات، وهي دراسات تساند عملية وضع سياسات الحد من الفقر. كما تقدِّم المؤسسة المشورة للحكومات بشأن طرق توسيع قاعدة النمو الاقتصادي وحماية الفقراء من الصدمات الاقتصادية.
وتساعد مؤسسة التمويل الدولية البلدان المعنية في إدارة ديونها أيضاً، وقد نسَّقت على مر السنين جهود تخفيف أعباء الديون على البلدان الفقيرة. وتساعد المؤسسة البلدان في تعزيز شفافية الديون، وإدارة الديون، واستدامة المالية العامة، وذلك من خلال سياسة جديدة للديون تُدعى سياسة تمويل التنمية المستدامة.
إن كل الأعمال التي تؤديها المؤسسة الدولية للتنمية يُجمَّع في أُطُر للسياسات مدتها ثلاث سنوات تسمى عملية تجديد الموارد. وعملية التجديد الحالية هي العملية التاسعة عشرة وتغطي الفترة من 1 يوليو/تموز 2020 إلى 30 يونيو/حزيران 2023. ولكن نظراً لتأثير أزمة كورونا التي أدت إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، تم تقليص العملية التاسعة عشرة لمدة عام، وستبدأ العملية العشرون في يوليو/تموز 2022 وتمتد إلى يونيو/حزيران 2025. والهدف من ذلك هو ضمان توافر التمويل لمساعدة البلدان في التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل.
ويتمثل محور التركيز الرئيسي للعملية العشرين لتجديد الموارد في إعادة البناء على نحو أفضل بعد الخروج من الأزمة: نحو مستقبلٍ أخضر قادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع. وستحافظ العملية العشرون لتجديد موارد المؤسسة على المحاور الأربعة المتعلقة بكلٍّ من تغير المناخ، والهشاشة والصراع والعنف، والمساواة بين الجنسَيْن، والوظائف والتحوُّل الاقتصادي، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الاستمرارية والابتكار، وذلك بالإضافة إلى استحداث محور تركيز خامس متميز، وهو تعزيز رأس المال البشري. وستعمق العملية العشرون أيضاً الجهود الرامية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي بالتركيز على أربع قضايا مشتركة: القدرة على مواصلة تحمُّل الدين والشفافية؛ والحوكمة والمؤسسات؛ والتكنولوجيا؛ وإدخال التأهُّب لمواجهة الأزمات بصفته قضية جديدة مشتركَة. والقضايا الثلاث الأولى تُعَد كذلك قضايا مشتركة في العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وستُعالَج مشكلة الإعاقة، وهي قضية مشتركَة في العملية التاسعة عشرة، في إطار محور تركيز رأس المال البشري في العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة.